دعوى إزالة شيوع العقار القابل للقسمة بالسعودية – يستند نظام المحاكم في المملكة العربية السعودية إلى الشريعة الإسلامية وهو مزيج من المحاكم المدنية والشرعية. تنقسم المحاكم الشرعية إلى ثلاث فئات رئيسية: الجنائية ،والأسرية ،والأحوال الشخصية. تشمل الفئة الجنائية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تطبق القوانين الأخلاقية وتبلغ المحاكم النظامية بالجرائم. وتشمل القضايا الجنائية القتل والزنا والسرقة والسرقة وتعاطي الكحول.

محتويات هذه الصفحة

دعوى إزالة شيوع العقار القابل للقسمة

المحكمة هي المكان الذي تتم فيه التسوية. يمكن أن تكون المحكمة مدنية أو شرعية. في حالة التقسيم من خلال المحكمة المدنية ،يجب أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول كيفية تقسيم أصولهما. يمكن القيام بذلك من خلال محام أو بأنفسهم. إذا لم يكن هناك تفاهم متبادل ،فسيتم رفع القضية إلى القاضي وسيقرر المبلغ الذي يجب أن يحصل عليه كل طرف من أصولهم المشتركة. المحكمة لديها أيضا بعض المبادئ التوجيهية للتقسيم.

تتبع المحاكم السعودية الشريعة الإسلامية ،التي تسمح للمرأة بوراثة الممتلكات. ومع ذلك ،من الناحية العملية ،لا ترث المرأة عمومًا أي ممتلكات لأنها غير مدرجة على أنها مستفيدة في سند الملكية. إذا كانت المرأة مطلقة أو أرملة تسترد مهرها. قد تتمكن المرأة أيضًا من المطالبة بنفقة من زوجها السابق بعد الطلاق.

مقالات ذات صلة بمقالنا “إزالة شيوع العقار القابل للقسمة”: متى تحال القضية للمحكمة والنيابة العامة بالسعودية 2023

يعتمد التقسيم القضائي للعقار على نوع القضية وقيمة العقار

في المملكة العربية السعودية ،يعتمد التقسيم القضائي للعقار على نوع القضية وقيمة العقار. يمكن تقسيم قسم المحكمة إلى نوعين: التقسيم بالاتفاق بين الشركاء في شركة تضامن أو مشروع مشترك. التقسيم بحكم المحكمة في وقت محدد يتفق عليه الشركاء في شركة تضامن أو مشروع مشترك.

التقسيم القضائي للعقار هو مصطلح قانوني يشير إلى قدرة نظام محاكم الدولة على الاستماع والبت في الأمور المتعلقة بالعقارات. لدى بعض الدول تقسيمات قضائية “إلزامية” بينما تسمح دول أخرى لمحاكمها بتحديد نوع القضايا التي ستنظر فيها. بشكل عام ،تندرج معظم الولايات في واحدة من ثلاث فئات عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع قضايا العقارات. هذه هي: التقسيمات القضائية الإلزامية. التقسيمات القضائية المتساهلة ؛ والسلطات القضائية المختلطة أو المشتركة

يمكن أن تكون الصفقات العقارية من بين أكثر المعاملات التجارية تعقيدًا. نظرًا لتعقيدها ،فإنها تميل إلى إشراك عدد من الأطراف والكيانات المختلفة. على سبيل المثال ،في معاملة عقارية نموذجية ،سيشتري المشتري أرضًا من بائع من خلال اتفاقية تسمى “سند”. سيحتوي العقد على شروط معينة مثل السعر المدفوع للعقار وموعد استحقاقه للدفع.

المبدأ / إزالة شيوع العقار القابل للقسمة

ليس من شروط القسمة أن يختص كل واحد من الشركاء بكامل نصيبه عينآ ، بل الشرط أن تكون هذه الحصة ضمن الحدود القانونية للإفراز فإذا نقصت حصة الشريك عن نصيبه من سهامه في العقار مساحة يعوض عن النقص نقدآ.

المحامي
🌿حسين محسن الزبيدي🌿

مقالات ذات صلة بمقالنا ” إزالة شيوع العقار القابل للقسمة”:

افضل محامي في جدة

افضل محامي بالرياض

– رقم القرار : ٨١٧ / م / ٢٠١٢ .

– تاريخ القرار : ٢٤ / ٦ / ٢٠١٢ .

– المصدر : مجلة التشريع والقضاء / العدد الأول / ٢٠١٣ / ص٢٩٤ .

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة أستئناف بغداد / الرصافة الأتحادية بتاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠١٢ وأصدرت قرارها الآتي :

– المميزان / المدعيان / ١.(ص.أ.م). ٢.(ج.أ.م).

– المميز عليهما / المدعى عليهما / ١.(خ.ص.م). ٢.(ف.أ.م).

أدعى المدعيان لدى محكمة بداءة الكرادة بأن لهما حصص شائعة في العقار تسلسل ٦٩ / ١٦ الزوية وبما أن حصص الشركاء الأربعة متساوية حسب قيد العقار وأن مساحته الكلية هي ٧٥ / ١٢٥١ م٢ ولقابلية العقار للقسمة عليه فقد طلبا دعوتهما للمرافعة والحكم بإزالة شيوع العقار أعلاه قسمة بين الشركاء.أصدرت المحكمة بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠١٢ وعدد ٤٨٠ / ب / ٢٠١٢ حكمآ حضوريآ قابلآ للتمييز يقضي رد دعوى المدعيين وتحميلهما الرسوم والمصاريف.ولعدم قناعة المميزين بالحكم أعلاه طعن به وكيلهما تمييزآ بلائحته المؤرخة ٢٨ / ٥ / ٢٠١٢ طالبآ نقضه للأسباب الورادة فيها.

مقالات ذات صلة بمقالنا ” إزالة شيوع العقار القابل للقسمة”: دعوى التعويض في ديوان المظالم

– القرار :
…….

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلآ ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون والذي جاء أعتمادآ على تقرير الخبير والذي لايصلح أن يكون أساسآ للحكم ، إذ ليس من شروط القسمة أن يختص كل واحد من الشركاء بكامل نصيبه عينآ ، بل الشرط أن تكون هذه الحصة ضمن الحدود القانونية للإفراز المنصوص عليها في القرار (٩٤٠) لسنة ١٩٨٧ ، فإذا نقصت حصة الشريك عن نصيبه من سهامه في العقار مساحة عوض من القيمة نقدآ.

ومعنى ذلك أنه في الحالة التي يتعذر فيها أعطاء كل شريك بما يساوي حصته من الأرض كأن تكون طبيعة الأرض وموقعها لايسمح بذلك فأن مانقص من مساحته يقدر بنقود ويلزم الشريك الذي أصبحت مساحة أرضه أكثر من نصيبه فيها بدفع هذا المبلغ إلى الشريك ، وتقدر هذه القيمة بإتفاق الشركاء أنفسهم ، فأن لم يتفقوا فأن للمحكمة أن تنتخب خبيرآ أو أكثر لتقدير ذلك ، أستنادآ لأحكام المادة (١٠٧٢ / ٣) مدني ، وحيث أن المحكمة في حكمها المميز قد سارت خلاف ماتقدم مما أخل بصحة حكمها ، لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعآ للنتيجة.وصدر القرار بالأتفاق في ٤ / شعبان / ١٤٣٣ھ / الموافق ٢٤ / ٦ / ٢٠١٢م.

مقالات ذات صلة بمقالنا “إزالة شيوع العقار القابل للقسمة”: صيغة طعن في تزوير سند لأمر في محكمة التنفيذ بالسعودية 1445

إجراءات دعوى إزالة الشيوع على الأراضي الزراعية

الشيوع هو تعدد ملكية الشركاء على قطعة أرض زراعية، وكل منهم لا يمكنه الانتفاع فلا هي حق عيني ولا تعد حق شخصي، وعند الحكم في قضايا إزالة الشيوع على الأراضي الزراعية تقوم المحكمة المختصة بالإجراءات اللازمة:

تحديد الحد الاقتصادي للأرض وفقاً لما ورد في قانون الدولة.
في حالة وفاة أحد الشركاء يتم إخراج الورثة من قسمة الأرض الزراعية.
استبعاد الشريك المهمل في مراعاة الأرض
الأراضي الزراعية لها دور كبير في توفير الأمن الغذائي، لذا تسعى المحكمة إلى حل أزمة هذه الأراضي وردها إلى مالك محدد.
إعادة دراسة التشريعات القانونية الخاصة بإزالة الشيوع وتطوير اللوائح وفقًا لانتشار الشيوع في المملكة.

ومن إجراءات دعوى إزالة الشيوع ما يلي: