هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص. سيتم مصادرة الحق العام إذا تنازلت عن حقك الخاص. ما هي شروط التنازل عن الحق؟ الشروط العامة للتنازل عن الحق انقر هنا للحصول على التطبيق المجاني للذهاب إلى الموقع.
خلاصة الموضوع
- هل يسقط الحق العام عندما تتنازل عن حقك الخاص؟
- شروط التنازل عن الحق الخاص
- القواعد المُحددة لانتهاء القضية
- إذا كانت لديك مشكلة في قرار القاضي ،فيمكنك تقديم اعتراض إلى المحكمة.
- كيفية انتهاء الحق الخاص
- التعويض في الحق الخاص
محتويات هذه الصفحة
يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص.
يجوز للضحية التنازل عن حقه ضد الجاني ،ولكن مع ذلك ،لا يزال من الممكن سجن شخص حتى لو تنازل عن هذا الحق. ستكون القضية صالحة إذا حكم على الجاني بالسجن لفترة طويلة من الزمن دون محاكمة. لا يسقط الحق العام بالتنازل عن هذا الحق.
الحق العام لا يسقط بالتنازل عن الحق السابق ،لأن الحق العام حق للمجتمع والدولة ،وليس مجرد مسألة شخصية يمكن للضحية التنازل عنها. تغلب المصلحة العامة على مصلحة الضحية في هذه القضية.
الحق العام من الحقوق التي تتسم بحرمة خاصة لا يمكن التغاضي عنها ،حتى لو تنازل المجني عليه عن حقوقه الشخصية نتيجة الجريمة التي ارتكبها المتهم. القانون الجنائي والقواعد المنظمة له.
اقرأ أيضًا: ما هي عيوب القرار الإداري بالسعودية
شروط التنازل عن الحق الخاص
هناك عدد من الشروط المتعلقة بتنازل المجني عليه عن حقه الخاص وهي كالتالي:
- عدم التنازل عن حق الحزب في رفض الاعتراف بالذنب.
- إذا كانت الدعوى قابلة للقسمة من حيث عدد المدعين ،فقد يختار البعض التنازل عن حقهم المتعلق بها. سيكون هذا القرار ساري المفعول لمن بقي.
- يجوز للمدعي التنازل عن حقوق بعض المتهمين في حالة تعدد المتهمين.
- يمكن للمدعي رفع قضية أخرى للحكم الخاص في أي وقت.
- يمكن للمدعي كتابة إقرار بأنه تنازل عن القضية وتوثيق الإجراءات لدى كاتب العدل.
- ذكر المدعي أن المدعى عليه كان على علم بالدعوى. وقد أقر المدعى عليه بهذا التصريح في مذكرة موقعة.
القواعد المُحددة لانتهاء القضية
وهناك بعض الأمور التي تحدد نهاية القضية ،ومنها:
- صدور حكم قطعي بالقضية.
- مهلة الاستئناف للاعتراض على الحكم خلال شهر وفق نظام المقاطعة القانونية.
اقرأ أيضًا: مدة تنفيذ الحكم القضائي
هناك حالات يمكن فيها تقديم طلب للاعتراض على قرار.
يسمح نظام العدالة الجنائية للمدعى عليه بالاعتراض على الحكم النهائي وطلب إعادة النظر في القضية. وسيتم فرض العقوبة إذا وافق القاضي على هذا الطلب.
- عند صدور حكم على شخص في قضية ،ثم حكم على شخص آخر في نفس الواقعة ،ولكن كان هناك تناقض بين الحكمين ،واتضح أن الاتهام في أحدهما قد نفي.
- إذا كان الحكم مبنياً على أوراق ثبوت تزويرها بعد المحاكمة أو بناء على شهادة زور.
- في حالة إدانة المتهم بجريمة قتل واتضح أن المجني عليه لم يمت.
- إذا كانت القضية تستند إلى حكم محاكمة ثم تم إلغاء هذا الحكم لاحقًا.
- إذا ظهرت أدلة ومعلومات جديدة بعد الحكم ،وكان لها تأثير كبير على القضية من حيث عدم إدانة المتهم أو تخفيف العقوبة ،فستأخذ المحكمة ذلك في الاعتبار.
- العفو عن الجرائم الماضية والمستقبلية سواء قبل صدور الحكم أو بعده ،ولا يمس هذا العفو بحقوق المدعي الذي له حق خاص في الدعوى.
- والجرائم كالسرقة والقذف والفحشاء وتعاطي الخمر والعداوة والدعارة والردة هي جرائم تستوجب عقاب الله.
- عندما يعيد المدعي التظلم إلى صاحبه ،لا يستعيد مطالبته. لا يزال يتعين عليه دفع ثمنها.
- إذا كان المدعى عليه متوفى ،فإن مطالبة المدعي تسقط ولا يمكن متابعتها. لذلك ،فهي حالة لا يتم فيها القصاص من قبل أي شخص آخر غير المدعى عليه. وذلك لقول الله تعالى في سورة فاطر: {وَلاَ ثَقَلَ عَلَى أَخْرَ}.
- تُحفظ أوراق القضية ،ولكن إذا حدثت الوفاة بعد بدء الدعوى ،فيصدر أمر برفع الدعوى العامة.
- وتجدر الإشارة إلى أن وفاة متهم واحد في القضية لا تؤثر على سير القضية بالنسبة للمتهمين الآخرين ،سواء كانوا متواطئين أو جناة.
- تواصل النيابة العامة قضية وفاة الجاني إذا وجدت أن الجاني لا يزال على قيد الحياة. وهذه ليست حالات توقف فيها وفاة المتهم عن مقاضاته ،بل هي حالات لا تمنع فيها أفعال المتوفى المقاضاة.
كيفية انتهاء الحق الخاص
يتم تمثيل الحق الخاص في الدعوى الجنائية. تتضمن المادة 23 الأسباب التي تحدد موعد انقضاء الحق الخاص ،وفق ما يلي:
- إذا صدر حكم نهائي وحصل على درجة قطعية ولم يبطله مجلس القضاء ،نكون قد وصلنا إلى المرحلة النهائية للمحاكمة. إذا لم نتمكن من التوصل إلى حكم بعد عامين من المداولات ،فسنرفع قضيتنا إلى المحكمة.
- هذه الفترة ثلاثون يومًا. سينهي الحكم النزاع إذا لم يتم تقديم استئناف خلال هذا الوقت.
- عندما يمنح المدعي ممتلكات المدعى عليه ،يتم مصادرة الممتلكات إذا ارتكب المدعى عليه جريمة دون عقاب.
- يسقط حق التقاضي عندما يتنازل الضحية طواعية عن حقه في رفع دعوى قبل صدور حكم المحكمة.
- يسقط حق المدعى عليه في استخدام الممتلكات بعد فترة التقادم.
التعويض في الحق الخاص
تناولت المادة 147 من نظام الإجراءات موضوع التعويض عن حق خاص ،ونصها كما يلي:
“يجوز للضحية وورثته تقديم طلب للحصول على تعويض عن خسارة الضحية أمام المحكمة التي قررت النظر في قضية جريمة”.
يمكن المطالبة بوفاة الضحية في هذا الحدث في المحكمة. حتى في الحالات التي لم يتم فيها رفع دعوى في المحكمة ،يمكن المطالبة بالحق الخاص من خلال المحكمة التي تنظر أمامها القضية.
اقرأ أيضًا: نموذج وصيغة عقد ايجار شقة سعودي
هل ضاع القانون العام نتيجة التخلي عن القانون الخاص؟
يمكن للضحية التنازل عن حقه لصالح الجاني ،ولكن مع ذلك ،لا تزال القضية قائمة ويمكن سجن الجاني حتى لو تم التنازل عن القانون الخاص. يثير هذا السؤال سؤالاً آخر: هل يخسر القانون العام نتائجه؟ الجواب لا.
لا ينتهك القانون العام بالتخلي عن حق سابق ،لأن القانون العام حق للمجتمع والدولة ،وليس مجرد مسألة خاصة يمكن للضحية رفضها ،خاصة في حالات الجرائم ذات الأهمية والخطورة كبيرين. التأثير الخطير على المجتمع يعني أن المصلحة العامة تسود.
إذا كان القانون يمنح شخصًا حقوقًا خاصة ،فلا يمكن تجاهل هذه الحقوق أو إنكارها. للقانون حرمة خاصة يجب احترامها.
انظر أيضًا: هل الاستئناف نهائي؟
شروط التنازل عن القانون الخاص
هناك عدة شروط مرتبطة بتنازل الضحية عن حقها في افتراض البراءة ،وهي:
- لا تتنازل عن القانون الخاص في إفادة بعد أن يدلي المدعى عليه بإفادته.
- إذا قسمت الدعوى إلى عدة مدعين يكون بعضهم باطلاً. إذا لم تكن صالحة ،فجميع المدعين الباقين صالحين.
- إذا تعدد المدعي فيجوز للمتهم التنازل عن حقوقه الخاصة.
- يجوز للمدعي إعادة فتح قضيته الخاصة في أي وقت.
- يمكن للمدعي أن يكتب تأكيدًا على تنازله عن القضية ،ويجب عليه توثيق ذلك لدى كاتب عدل.
- حضور المدعي إفادة واضحة مدرجة في مذكرة موقعة ،والمدعى عليه قد راجع تلك المذكرة.
قواعد خاصة لإنهاء القضية
تقترب القضية من نهايتها بوجود عدة أمور تم تحديدها ،وهي كالتالي:
- اتخاذ القرار النهائي في القضية.
- انقضى الموعد النهائي لاستئناف القرار بالفعل.
انظر أيضا: نظام العمل السعودي الدوام الجزئي
هناك العديد من الحالات التي يمكن فيها تقديم استئناف ضد أمر محكمة.
يسمح نظام العدالة الجنائية للمدعى عليه بتقديم استئناف أو طلب مراجعة الأحكام النهائية ،وفي هذه الحالة يتم فرض غرامة.
- إذا حكم على متهم فترفع دعوى من نفس النوع ضد شخص آخر ،ويتضح أيهما أسقط. المتهم في تلك القضية لم يدان.
- إذا ثبت خطأ المحكمة بعد الحكم أو ثبوت زيف شهادة المحكمة.
- إذا أدين المتهم بالقتل واتضح أن المدعي لم يقتل.
- إذا كانت الدعوى مبنية على حكم قضائي ،يعتبر هذا القرار باطلاً.
- إذا ظهرت أدلة جديدة بعد إعلان الحكم لم تكن معروفة للمحكمة من قبل أو لها تأثير على القضية من منظور مختلف ،فيجب إعادة النظر فيها.
- ويجوز العفو لولي الأمر عن أية جرائم قبل الحكم أو بعده أو قبله. هذا لا يؤثر على حقوق المدعي الذي له حق شخصي أو خاص في هذه القضية.
- – جرائم الحد من السرقة والقذف والزنا وإدمان الكحول والعداوة والدعارة والردة. في كل هذه الجرائم يحظر العفو من ولي الأمر.
- لا تكفي التوبة من جريمة واحدة للتكفير عن شكوى المدعي. يجب على المتهم إعادة الشكوى الأصلية حتى تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه.
- وموت المدعى عليه من حالات ضياع حقوق الإنسان ،ولا يكون القصاص على غيره. قال الله تعالى في سورة فاطر: أن يحملها الناس.
- إذا توفي الشخص قبل بدء القضية ،تعتبر قضية مفتوحة. إذا لم يكن هناك دليل على وجود تلاعب في وقت الوفاة ،فلا جريمة قد ارتكبت. سيتم تعيين محقق للعمل في هذه القضية.
- وتجدر الإشارة إلى أن وفاة أحد المتهمين في هذه القضية لا تمس باقي المتهمين ،حتى لو كانوا شركاء أو مرتكبي جريمة.
- ولا تمنع الدعوى المرفوعة من النيابة العامة في حال وفاة الجاني فتحها من جديد إذا وجدت جهات التحقيق أن الجاني ما زال على قيد الحياة. في جميع الحالات التي ذكرناها ،عند الإنهاء ،لا يزال هناك استمرار. من قضية القانون الخاص.
كيف تنتهي صلاحية حقك
ويمثل مكتب المدعي العام القانون في القضايا الجنائية الخاصة. تشير المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية إلى انتهاء سريان القوانين الخاصة:
- تنتهي الدعوى بصدور حكم نهائي وقطعي ،سواء بسبب عدم التقيد بالقواعد الخلافية أو إدانة المتهم ،ويجب أن يكون القرار مصادقاً عليه من قبل مجلس القضاء.
- ينتهي ميعاد الاستئناف إما في حالة الاعتراض على الحكم الذي حدده نظام المرافعات خلال ثلاثين يومًا. القرار الذي يتخذه القاضي نهائي وينهي النزاعات.
- يسقط المدعى عليه إذا عفو هو أو ورثته عن المدعي دون أي تعويض.
- يسقط الحق في الاستعانة بمحامٍ خاص عندما يتنازل المدعي طوعاً عن حقه في الاستعانة بمحامٍ خاص.
- يسقط بالتقادم حق المدعى عليه.
التعويض في القانون الخاص الحق
تتناول المادة 147 من قانون الإجراءات مسألة التعويض عن القانون الخاص. النص كما يلي:
إذا تمت تبرئة المدعى عليه ،فيجوز لورثته المطالبة بحقهم الخاص أمام المحكمة التي تنظر في قضية جنائية عامة ،مهما كانت الحالة.
هذا يعني أنه يمكن للضحية أو ورثته المطالبة بالقانون الخاص في المحكمة ،بغض النظر عما إذا كانت هناك دعوى مرفوعة. يجب إنفاذ القانون الخاص حتى لو لم يتم إجراء تحقيق ،وحتى إذا لم تكن الأسرة قد تقدمت بطلب للقانون المدني بعد.
انظر أيضًا: تصحيح الخطأ المادي في صحيفة الدعوى
هذا يعني أننا قدمنا لك معلومات حول ما إذا كان القانون العام يمكنه التنازل عن القانون الخاص. اذا اردت معرفة المزيد يمكنك ترك تعليق في اسفل هذا المقال وسنقوم بالرد عليك حالا.
اقرا ايضا: ما هي شروط التجنيس في السعودية 1440-1443
خطوات تسجيل العلامة التجارية بالسعودية
نموذج عقد ايجار سعودي لإيجار منزل ارض أو شقة مفروشة
المصادر والمراجع المعاد (صياغتها)