زادت قضايا التستر التجاري وبالتأكيد أنت ترغب في الوصول إلى محامي تستر تجاري.
شريحة واسعة من أفراد المجتمع تجهل مفهوم التستر التجاري رغم أهمية معرفة معنى التستر التجاري.
وما المقصود به ، وكيف بإمكاني ان اثبت التستر التجاري ومن هو محامي قضايا التستر التجاري.
فقضايا التستر التجاري تعتبر من القضايا الشائكة كونها تزعزع سلامة البنية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية
في مقالنا لليوم سنتناول كل ما يدور حول التستر التجاري في المملكة العربية السعودية.
ومكتب محامي في جدة والرياض للمحاماة و الاستشارات القانونية سيقدم لك كل ما تود معرفته.
يمكنكم التواصل على الأرقام الظاهرة في الموقع ، أو طلب استشارة قانونية من مكتب محامي في جدة.
للحصول على استشارات قانونية في جدة والرياض والسعودية اون لاين
يرجى التواصل على رسائل الواتس اب والاتصال على رقم جوال المحامي في جدة :
ومن الخارج على رقم المحامي الدولي :
مع العلم ان الاستشارة القانونية مدفوعة برسوم
نتيجة البحث والجهد الذي يتكبده المحامي
في البحث والجهد عن افضل الحلول القانونية لموضوعك
محتويات هذه الصفحة
أولاً: ما معنى التستر التجاري في النظام السعودي
أن المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري وضحت مفهوم التستر التجاري حيث يقصد به مساعدة الوافد على القيام باستثمار أو تمكين الوافد من ممارسة نشاط تجاري ويكون ذلك لحساب الشخص.
أو من خلال الاشتراك مع شخص محظور عليه ممارسة هذا النشاط وفق اللوائح والأنظمة في السعودية.
ومعنى ذلك أن لا يجوز أن يقوم أي مواطن سعودي بتأجير نشاطه أو عمله التجاري إن كان بشكل كلي أو جزئي، إلى شخص وافد غير سعودي “شخص أجنبي” ، ويكون تمكين الوافد القيام بنشاط تجاري من خلال استعمال اسم المواطن او الترخيص الممنوح له ، أو القيام باستخدام سجله التجاري، أو من خلال طرق شتى.
ثانياً: تعرف على أركان جريمة التستر التجاري وفق النظام السعودي
حتى تقع جريمة التستر التجاري وفق المفهوم الذي ورد في المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري .
فلكل جريمة أركان تقوم عليها ومن دون هذه الأركان تفقد الجريمة الأساسي القانوني الذي يقوم عليه عنصر التجريم.
فأركان جريمة التستر التجاري في نظام مكافحة التستر التجاري تتألف من ثلاثة أركان وهي :
أن المتستر هو المواطن السعودي أو ربما يكون المستثمر الأجنبي الذي عمل على تمكين الشخص الوافد غير السعودي من أن يقوم بعمل أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه الشخصي وهو بالأصل يحظر عليه ممارسة مثل هذه الأنشطة أو الأعمال.
- المتستر عليه
المتستر عليه هو من وقع عليه فعل التستر من قبل المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي قام بإخفاء قيام غير السعودي بأعمال وأنشطة تجارية لحسابه الخاص.
- النشاط التجاري الذي يحظر الشخص الوافد الأجنبي من ممارسته.
حتى يتحقق فعل الجريمة يجب أن يكون هناك نتيجة وقعت وهنا النتيجة تتركز بتمكين الأجنبي من ممارسة النشاط التجاري الذي يحظر عليه ممارسته وفق نظام مكافحة التستر التجاري.
مواضيع متصلة :
- افضل محامي في جدة
- امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة
- تحويل القضية من مكتب العمل الى المحكمة (تنفيذ احكام مكتب العمل)
- عقوبة السب والقذف في السعودية
ثالثاً: ما هي الأنشطة التجارية التي يحظر تمكين الوافد من ممارستها وفق لائحة نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية
إضافة إلى مواد نظام مكافحة التستر وما نصت عليه تم تضمين النظام بلائحة تتضمن بعض المواد.
حيث جاءت المادة الأولى من لائحة نظام مكافحة التستر لتحدد الأنشطة التي يحظرها النظام
- ممارسة الشخص الوافد غير السعودي
للنشاط التجاري ، أو الصناعي ، أو المهني ، أو الزراعي ، أو الاقتصادي.
أو القيام بأعمال السمسرة والوساطة ، الأنشطة التعليمية، الأعمال المصرفية والبنكية ، ومختلف الأنشطة الاخرى، إن كانت من خلال تمكينه من استعمال الاسم أو الترخيص التجاري أو السجل التجاري لحسابه الخاص.
- تمكين الشخص غير السعودي
يمارس أو يستثمر نشاطاً تجارياً، ، زراعياً، أو طبياً، أو صناعياً، أو إعلامياً، أو اقتصادياً أو أي عمل من أعمال السمسرة والوساطة، والأنشطة التعليمية ، أو القيام بالأعمال المصرفية أو البنكية ، باسم مستثمر أو مواطن سعودي.
- تمكين غير السعودي بأن يعمل بأي طريقة أخرى
كأن يعمل الوافد بالقطعة أو بالنسبة ، وأن تكون نسبته التي يحصل عليها أعلى من نسبة ما يحصل عليه غيره كمواطن سعودي يقوم بنفس العمل له أجرة يجب أن تكون أجرته متناسبة مع أجرة المواطن السعودي في المملكة.
ولكن يشترط في الأمر أن لا يكون هناك أي تبعية لصاحب العمل أو إشراف من قبله.
رابعاً: ما هي طريقة إثبات التستر التجاري القائم بين المتستر والمتستر عليه
المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري قد عالجت هذا الامر حيث يمكن إثبات التستر التجاري من خلال القيام بأعمال الضبط والتفتيش الإداري من قبل موظفين يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة والصناعة.
لهم لهؤلاء الموظفين صفة مأمور الضبط وينبغي عليهم قبل البدء باجراءات التفتيش إبراز بطاقة العمل أثناء الدخول لمواقع محل التفتيش والضبط ، يقومون بالمحافظة على المعلومات التي لديهم.
وينبغي أن لا يمسوا الأشخاص المشتبه بهم بأي فعل مسيء أو يقوموا بالتشهير بهم، وبموجب المادة الثالثة من لائحة نظام مكافحة التستر يقوم موظفي الضبط بالبحث والتحري عن وجود حالات تستر .
يقومون بجمع الأدلة وتقدير مدى مصداقيتها ، والتحري عن مكان وقوع التستر والتثبت من صحة المخالفة.
يقوم موظفي الضبط بتلقي كل الشكاوى والبلاغات، ويتم تقيدها في سجلات خاصة ويتم تجهيز محضر يتضمن موقع وتاريخ البلاغ ومعلومات اسم المبلغ ومفصل هويته ، ورقم هاتفه، وعنوانه، ومن هم الأشخاص الذين تدور الشبهة حولهم، وأخذ حالة وصفية لموقع حدوث التستر بشكل تفصيلي من المبلغ ، وتحرير الأدلة المبرزة مع البلاغ.
يتم بعدها الانتقال من قبل موظفي التفتيش والضبط إلى موقع المخالفة وضبطها مع المستندات التي تؤيد إثبات شبهة التستر.
وبعد ذلك يحرر محضر ضبط يوضح فيه الساعة التي تم فيها الضبط واليوم والتاريخ واسماء من وجدوا في موقع وجود التستر وتحديد جنسيته وصفته، والرقم الوطني للهوية وتاريخ الهوية ومصدرها.
ويتم تحديد عنوان الموقع والنشاط الذي يزاول فيه ونوعه ، ورقم الهاتف وصندوق البريد، وتبيان عدد المستندات المحرزة ووصفها، وضبطها، وتحديد نسبة قيمة موجودات المحل بشكل أولي.
ويتم توقيع المحضر من مأمور الضبط ومن الشخص الذي تم ضبطه في موقع وجود جرم التستر.
وهناك أدلة قد تشير إلى التثبت من وجود تستر تجاري وهي:
- عدم تواجد المواطن السعودي في مقر المؤسسة أو الشركة، وغيابه عنها لفترة طويلة عن النشاط أو المشروع التجاري.
- مباشرة الأجنبي أو الوافد غير السعودي القيام بكافة التعاملات مع الزبائن من عمليات بيع وشراء.
- وتسديد الديون وفواتير المترتبة على النشاط أو الاستثمار.
- وجود تفويض من السعودي للوافد بمجموعة من الصلاحيات ومنها جمع الأموال واستلامها وتسليمها، وغيرها الكثير من الأعمال والأنشطة.
والتي تبين وجود تستر تجاري يشكل جرم يعاقب عليه في نظام مكافحة التستر التجاري بموجب المادة الرابعة حيث نصت على ما معناه : أنه يعاقب كل شخص متستر خالف أحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر بعقوبة السجن مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز المليون ريال سعودي.
أو احدى هاتين العقوبتين، وفي حال تعدد الأشخاص الذين قاموا بالتستر فتفرض الغرامة على عدد الأشخاص الذين ارتكبوا المخالفة وعلى عدد الأنشطة والمحلات التي مارس النشاط المخالف لأحكام التستر فيها.
وأيضاً يشمل الحكم الصادر بحق المخالف نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف ، ويتم تحديد طريقة النشر من قبل المحكمة المختصة في النظر بقضايا مكافحة التستر وهو ديوان المظالم حيث قد يحدد النشر في احدى الصحف المحلية.
أو من خلال وسيلة اخرى ملائمة، يتم تحديدها وتقديرها على حسب نوع المخالفة وجسامتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني ، ويجب أن لا يتم النشر إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة النهائية.
وقد أفادت المادة السادسة بأن حكم الادانة بوقوع مخالفة لنظام مكافحة التستر يترتب عليه:
شطب السجل التجاري ، وإلغاء الترخيص ، أو شطب السجل الفرعي المرتبط بالنشاط موضوع المخالفة.
أو تصفية الأعمال والأنشطة الخاصة المتعلقة بمحل المخالفة، واصدار منع من ممارسة النشاط ذاته مدة لا تزيد على خمس سنوات.
في حال تعرضت لعمليات التستر التجاري التي تحدثنا عنها سابقاً وترغب في الحصول على استشارة قانونية كي لا تقع ضحية لهذه العمليات بإمكانك التواصل مع مكتب محامي تستر تجاري في جدة والرياض للمحاماة والاستشارات القانونية .
خامساً: ما هو المقصود بمنظومة التراخيص في المملكة العربية السعودية..؟
في إحد مقالات محامي مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية تحدث عن منظومة التراخيص .
نوه إلى أننا بحاجة إلى برنامج وطني من أجل مكافحة التستر وتقع مسؤولية إدارة شؤونه تحت صلاحيات وزارة الداخلية.
وأن يتم التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والإعلام وهيئات الاستثمار والبلديات والقطاع الصحي.
وبالفعل تم إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر من قبل من قِبل وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية بغية القضاء على التستر التجاري و الحد من تزايد ظاهرة الغش التجاري ، وقد شاركت في مسؤولياته 10 جهات حكومية
منها وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للمنشآت المتوسطة و الصغيرة .
ويهدف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري:
- السعي للقضاء على جميع جرائم التستر في مختلف القطاعات .
- يهدف إلى زيادة وجود فرص عمل تجاري والاستثمار .
- تكثيف الرقابة وفرض الأنظمة.
- العمل على تحقيق بيئة للمنافسة العادلة ضمن السوق التجاري السعودي .
- زيادة مستوى الوعي وزيادة ثقافة المستهلك .
- العمل على مراقبة مصدر الأموال، وذلك من خلال الحسابات البنكية للمشروع أو المنشأة التجارية .
- يوفر البرنامج الوطني وظائف للمواطنين السعوديين
حيث أنه بنظر أغلب رجال القانون يعزون وجود التستر في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية.
وفي الكثير من القطاعات الأخرى إلى ثغرات في منظومة التراخيص، لذلك فيجب إعادة النظر بالنظام التشريعي الخاص بعملية ترخيص الأنشطة والأعمال وآلية ممارستها ، وتماشياً مع التطوير أن يتم العمل على تطوير وتحسين آلية الاستثمار وخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمار في المملكة العربية السعودية.
وقد تم التنويه إلى موضوع التحويلات الخارجية ، حيث يجد بعض خبراء الاقتصاد أن التحويلات المالية زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وذلك منذ عام 2012م ، حيث ظهرت حركة تصحيح لبعض الأمور في المملكة ومنها موضوع العمالة.
فكانت هذه الفترة تحوي على الكثير من الايجابيات ، بالإضافة إلى وجود بعض السلبيات التي اثرت على الاقتصاد الوطني.
حيث تجاوزت التحويلات الخارجية 150 مليار ريال سعودي، مما جعل المملكة تحتل المرتبة الثانية عالمياً من جهة ضخامة التحويلات الخارجية، وهي نسبة كبيرة لا يستهان بها، وبرأي بعض الخبراء وجدوا أن أكثر التحويلات الأجنبية تكون في الاستثمار التجاري وقد تحصل بشكل مستتر.
سادساً: تعرف على واقع قضايا التستر التجاري في محاكم المملكة العربية السعودية
قد شجع نظام مكافحة التستر المواطنين بالإبلاغ عن حالات التستر التجاري من خلال مكافأة.
وايضاً تشجيع المتستر بالإفصاح والاعتراف حيث إذا قام بالاعتراف يتم تخفيض العقوبة أو إعفاءه منها.
حيث بتصريح وزاري حول عدد البلاغات المقدمة إليها بلغت حوالي /916/ بلاغ تستر تجاري.
وفي عمل الوزارة إحالة حوالي /290/ قضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وقد سجلت بلاغات الاشتباه في قضايا غسل الأموال خلال الأعوام الماضية، ارتفاعًا إلى 10 % ومن ضمنها جريمة عدم الإفصاح عن الأموال التي تتجاوز 60 ألفًا للمسافرين، والتي تم تسجيل تزايد ملحوظ يقُدِّر بنسبة حوالي 20 % من دعاوى غسل الأموال.
و في حديث للمحامي ماجد قاروب عضو لجنة مكافحة الغش والتزوير أكد على ضرورة مراجعة الرصيد الضخم المسجل بأسماء السيدات باعتبارهن يشكلون الغطاء الأول للأموال المشبوهة.
وتم اقرار نظام مكافحة غسل الأموال الجديد من قبل مجلس الوزراء والذي يحاوط التعاملات والسجلات الإلكترونية، وذلك استناداً لتعديلات النظام القديم بشكل يتماشى مع المستجدات ويتوافق مع الأنظمة العالمية.
سابعاً: تعرف على قضية التستر التجاري التي أثارت الجدل في المملكة العربية السعودية
تعرف معنا على قضية المواطنة سمية جدع التي صدر بحقها /137/ حكم قضائي بسبب التشابه بين رقم هويتها الوطنية ورقم سجل الشركة ، ودون ان يكون لها أي صلة مع الشركة أو علم بوجودها أو ما هو نشاطها.
والذي يحزن في الأمر أن المواطنة سمية الجدع تعمل ممرضة وهي لا تملك أي سجل تجاري .
ولم تدخل في كل حياتها بأي شراكة ، وهي موظفة حكومية لم تزاول أي نشاط تجاري.
حيث أن /9/ محاكم تنفيذ في السعودية أصدرت بحقها طلبات تنفيذ بالملايين وذلك بالقوة الجبرية ضد الشركة في أحكام واجبة التنفيذ.
وفي رأي للمحامي صالح مسفر الغامدي المحامي الموثق في وزارة العدل وهو محامي تستر تجاري معتمد : أن حل مثل هذه المشكلة التي وقعت بها المواطنة سمية الجدع يقع حلها على عاتق مجلس القضاء الأعلى ، بأن يصدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
يتضمن تحويل أحكام المطالبة والتنفيذ الصادرة بالخطأ على نفس رقم هوية المواطنة سمية الجدع وهو الرقم المماثل لرقم سجل الشركة.
أن يقضي بتحويله إلى أرقام هوية ملاك الشركة ، وللمواطنة الحق في طلب التعويض عن الاضرار التي لحقت بها.
ثامناً: ما أوردته وزارة التجارة حول المحظورين من ممارسة التجارة والذي يقعون في جرم تستر تجاري
إن وزارة التجارة والاستثمار حظرت إصدار تراخيص الحصول على سجل تجاري للمحامين .
وقد شددت على دوائرها وقطاعاتها عدم إعطاء سجلات تجارية للمحامين المرخص لهم من وزارة العدل، وحيث أن وزير العدل قد حسم موضوع المنافسة القائمة بين المحامين المرخص لهم في وزارة العدل والمعقبين .
حيث تم اجراء تعديلات في نظام المحاماة وهذه التعديلات تهدف إلى تمكين المحامين المرخصين ودعمهم.
ففي رأي بعض المحامين في الهيئة السعودية للمحامين أن فكرة تطوير المنظومة العدلية والقضائية، سيسهم في تعزيز مكانة مهنة المحاماة وتعمق مفهومها بحيث تشمل خدمة الاستشارات والمذكرات والمستندات والعقود وغيرها من الأمور التي يمكن أعدادها من المحامي لتقديمها إلى القضاء.
ويحق للمحامي المرخص القيام بالخدمات العدلية، مثل التوفيق، والتوثيق، والصلح .
استشارة محامي تستر تجاري في الرياض جدة والمملكة العربية السعودية
وهناك ضوابط يجب التقيد بها حيث أنه يمنع تقديم الاستشارات من غير المرخص لهم من وزارة العدل، وهذا بالتأكيد سيجبر مجتمع الأعمال على التعامل فقط مع المحامي المرخص له لتقديم الاستشارات والعقود وخدمة التقاضي والطرق الاخرى لحسم المنازعات مثل التحكيم والتوفيق، وإعادة صياغة جميع عقود التجارة والاستثمار.
وإن هذه التعديلات تتماشى مع التطورات التي طرأت على نظام الشركات وأعمال مجتمع الأعمال ضد التستر المهني والتجاري في إطار من الحكمة والنزاهة والشفافية، وتجعل من الاستعانة بالمحامي المرخص له اتجاهاً واجباً يجب اللجوء إليه، لا مجال للاختيار وفق وجود مجموعة من العلاقات والصلات والمعرفة والصداقة التي تضغط عليها لوائح السلوك
تاسعاً: الكثير من الناس يسأل كيف احمي نفسي من التستر التجاري؟
أنه موضوع مقلق أن تروح ضحية تستر تجاري لكونك لا تدرك خطورة الموقف حيث يمكنك
حماية نفسك من التستر التجاري من خلال جملة من النقاط يجب عليك اتباعها وهي:
- ينبغي عليك أن لا توقع أي عقد شراكة تجارية مع وافد اجنبي تحت أي سبب كان .
- أن يحضر المواطن السعودي بشكل دائم إلى مقر الشركة أو المنشأة التجارية وأن لا يغيب عنها لفترة طويلة.
- أن لا يسمح للوافد التعامل مع الزبائن بشكل نهائي، وعدم منحه أي صلاحيات مطلقة في هذا الخصوص
- يجب عدم تفويض غير السعودي في ادارة المشروع التجاري بكل ما يتعلق بالمشروع أو المنشأة.
كاستلام وجمع الاموال وتوزيعها وايداعها في الحسابات الشخصية العائدة له.
وردنا سؤال من أحد الأخوة يسأل نرجو من أحد محامين مكتبكم المتخصصين في مجال التستر التجاري
التواصل معي عبر الخاص وتحديد اتعاب محامي تستر تجاري شاكراً فضلكم.
وفي إجابة محامي تستر تجاري المتخصص في دعاوى التستر التجاري السعودي
وعليكم السلام ورجمة الله وبركاته
معكم محامي تستر تجاري ……. جدة والرياض محامي تستر تجاري متخصص في قضايا التستر التجاري والقضايا التجارية .
بخصوص ما سألته وتفضلت به ، ومن خلال الاطلاع على وقائع الاستشارة المطروحة.
يتضح أن حصول اشتباه النيابة العامة بوجود حالة تستر تجاري قد تم بناء على ظاهر الحال.
إلا إذا قدمت النيابة العامة ادلة قاطعة حول التستر التجارية، وإذا لم تقدم النيابة على تقديم أي دليل كافي يحق لك رفع دعوى مطابة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية لدى المحكمة العامة لتتمكن من الحصول على تعويض الضرر.
إذا كنت ترغب بتوكيل محامي تستر تجاري متخصص في قضايا التعويض بهدف الحصول على حقك.
وأنت متأكد أنك لم تخالف نظام مكافحة التستر التجارية فبإمكانك اللجوء إلى محامي تستر تجاري ومختلف مناطق المملكة العربية السعودية لتولي مهمة الدفاع عنك وتقديم الدفوع التي تساعدك في تبرئتك من التهمة الموجهة إليك وذلك وفق الاجراءات والأنظمة المحددة.
خدمات محامي قضايا تستر تجاري
تقدّم خدمات محامي تستر تجاري مجموعة كاملة من الخدمات القانونية المتعلقة بتستر التجاري في المملكة العربية السعودية. يعمل هؤلاء المحامون على مساعدة العملاء للوصول إلى حلول قانونية مبتكرة لحماية أعمالهم ومصالحهم من التستر التجاري.
ويمتلكون خبرة طويلة في هذا المجال الحيوي، ولديهم المعرفة العميقة بنظام التجارة والتراخيص في المملكة. ويضمنون عملائهم بحماية أعمالهم وحقوقهم بكل ما تشتمل عليه الخدمات القانونية الفعالة، مما يجعلهم خيارًا رائدًا لدى العديد من العملاء المهتمين بالحماية القانونية لأعمالهم التجارية.
* مكتب محامي في جدة يعمل على إغناء فكرك القانوني في جميع التخصصات حرصاً معه على تحقيق الأمن والاستقرار في المملكة وتأمين السلامة للجميع من خلال عدم الجهل في القانون عبر موقعه القانوني يحاول تقديم كل ما يعترضك أخي القارئ ، نحن في مكتب محامي تستر تجاري في جدة لدينا كادر متميز في مختلف التخصصات ، وهذا ما اسهم في نجاح القضايا بمختلف أنواعها*
رقم محامي للاستشاره مجانا بالرياض
*قم بالتواصل مع مكتب محامي تستر تجاري للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال الأرقام الظاهرة في الموقع وسوف يقدم لك الاستشارة التي تبغاها ويعرفك بالإجراءات الواجب اتباعها في موضوعك*.
مقالات قانونية متصلة محامي تستر تجاري
أسماء المحامين المعتمدين في مكة من وزارة العدل (2023)
اجراءات رفع دعوى مطالبة مالية سعودية يوضحها محامي جدة (2023)
ارقام محاميات في جدة لكافة التخصصات (2023)
اقوى محامي قضايا عمالية مكة لعام (2023)
محامين جدة معتمدين من وزارة العدل (2023)
أشهر محامي اوقاف في مكة الرياض جدة بالسعودية (2023)
رقم محامي للاستشاره مجانا جدة وكافة مناطق المملكة واتس اب (2023)
أقوى محامي مواريث جدة وتقسيم تركات بالسعودية (2023)
محامي في جدة يتحدث عن نظام العمل 2023